افت نمره آزادی اقتصادی در ایران
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۱۱۹
براساس گزارش بنیاد هریتیج، از اواسط سال۲۰۲۲، شرایطی توفانی بر اقتصاد جهانی حکم‌فرما شده است. شاخص آزادی اقتصادی۲۰۲۴، گواه شکنندگی فزاینده اقتصاد جهانی است. انباشت فشار‌های نزولی، ریشه در انتخاب‌های نادرست سیاست‌های اقتصادی در دوران پاندمی کرونا، تورم فزاینده، تهاجم مداوم روسیه به اوکراین و درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازگشت به روال گذشته، راهگشای مشکلات امروز نخواهد بود. سایه سنگین تبعات همه‌گیری، نه تنها بر اقتصاد کشورها سایه افکنده، بلکه چالش‌های ساختاری بلندمدتی را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری همچون شفافیت، کارآمدی و اثربخشی دولت به‌وجود آورده است. در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری، این حقیقت آشکار شده است که ظرفیت واقعی یک ملت برای دستیابی به رفاه و رشد پایدار، در گرو کیفیت نهاد‌ها و نظام اقتصادی آن است. بسیاری از کشورها در سراسر جهان در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. پرسش اساسی این است که آیا آنها نیاز مبرم به اصلاح مسیر فعلی سیاست‌های خود و احیای تعهدشان به حفظ و پیشبرد آزادی اقتصادی را درک خواهند کرد؟ آزادی اقتصادی که ثابت شده است برای شکوفایی انسانی و دستیابی به پیشرفت واقعی، حیاتی است.
تصویر تیرهشاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. بر اساس این شاخص، اقتصاد جهانی در چنگال محدودیت‌ها گرفتار شده و به‌طور کلی «عمدتا غیرآزاد» طبقه‌بندی می‌شود. میانگین جهانی شاخص آزادی اقتصادی در سال۲۰۲۴ با ۰.۷ امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به ۵۸.۶ رسیده است. این رقم، پایین‌ترین سطح آزادی اقتصادی در جهان از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود. در سطح جهانی، سلامت مالی به میزان قابل توجهی تنزل یافته است. افزایش کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، رشد کلی بهره‌وری را تضعیف کرده و احتمالا در آینده نیز باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود. این وضعیت در نهایت به‌جای کمک به رشد اقتصادی پویا، منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
براساس این گزارش، به‌رغم روند نزولی شاخص جهانی آزادی اقتصادی، همچنان رابطه روشنی بین افزایش آزادی اقتصادی و بهبود پویایی اقتصادی و همچنین ارتقای رفاه کلی مردم برقرار است. کشورها، صرف‌نظر از سطح کنونی توسعه خود، می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش مالیات، منطقی‌سازی فضای نظارتی، باز کردن اقتصاد به روی رقابت بیشتر و مبارزه کارآمدتر با فساد منجر می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر رشد اقتصادی باشند. تمام این سیاست‌ها علاوه بر ارتقای رشد اقتصادی، به افزایش آزادی کلی اقتصادی نیز کمک خواهند کرد. طبق شاخص ۲۰۲۴، سطح زندگی که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، در کشور‌های آزادتر از نظر اقتصادی بسیار بالاتر است. درآمد سرانه کشور‌های دسته‌بندی شده به‌عنوان «آزاد»، «عمدتا آزاد»، یا «تا حدودی آزاد» در این شاخص، بیش از دو برابر میانگین سایر کشورها و بیش از سه‌برابر درآمد ساکنان کشور‌های «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی است.
همان‌طور که در شاخص امسال بار دیگر مستند شده است، آزادی اقتصادی همچنین با رفاه کلی، که شامل عواملی مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکمرانی دموکراتیک است، ارتباط قابل توجهی دارد. شاخص هریتیج تصویری روشن از وضعیت آزادی اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. اگرچه تعداد کشور‌های «آزاد» از نظر اقتصادی نسبت به سال۲۰۲۲ کاهش یافته است، چراغِ امید همچنان روشن است. براساس این شاخص تنها چهار کشور در سال۲۰۲۴ موفق به کسب امتیاز آزادی اقتصادی۸۰ یا بالاتر شده‌اند و در رده‌بندیِ کشور‌های «آزاد» قرار گرفته‌اند. این در حالی است که ۲۲کشور با کسب امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹، عنوان کشور‌های «عمدتا آزاد» را به‌دست آورده‌اند. خبر خوب این است که ۵۵ کشور دیگر نیز با کسب امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹، در زمره کشور‌های «تا حدودی آزاد» قرار گرفته‌اند. در مجموع، ۸۱کشور یا کمی کمتر از نیمی از ۱۷۶کشور مورد ارزیابی، از محیط‌های نهادی مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردارند.
شاخص ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشور‌های مورد ارزیابی (۹۵ اقتصاد)، در زمره کشور‌های غیرآزاد از نظر اقتصادی قرار دارند. ۶۲کشور از این میان با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۵۹.۹، «عمدتا غیرآزاد» محسوب می‌شوند و ۳۳کشور دیگر، از جمله چین و ایران، در رده‌بندی «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی قرار گرفته‌اند.
درحالی‌که سنگاپور همچنان به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان در صدر جدول قرار دارد، شاهد جابه‌جایی‌های قابل توجهی در رتبه‌بندی ۱۰ کشور برتر هستیم. سوئیس با حفظ جایگاه دوم خود، ثبات اقتصادی خود را به رخ جهانیان کشیده است. ایرلند نیز با صعود یک‌پله‌ای، در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است. اما خبر داغ این رتبه‌بندی، صعود تایوان به رتبه چهارم است. این کشور با اتکا به سیاست‌های اقتصادی مناسب، به بالاترین جایگاهی که تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده، دست یافته است. در سوی دیگر طیف، شاهد نزول دو کشور نیوزیلند و استرالیا از جمع ۱۰ کشور برتر جهان از نظر آزادی اقتصادی هستیم. استرالیا که سال گذشته در رتبه نهم قرار داشت، در سال۲۰۲۴ از جمع ۱۰ کشور برتر خارج شده است.
درحالی‌که آمریکا به‌عنوان یکی از مدعیان آزادی اقتصادی در جهان شناخته می‌شود، شاخص۲۰۲۴ نشان‌دهنده افت نگران‌کننده این کشور در این زمینه است. امتیاز آمریکا در این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در طول ۳۰ سال گذشته سقوط کرده است و این کشور در حال حاضر در رتبه ۲۵ آزادترین اقتصاد جهان قرار دارد. عامل اصلی این سقوط، مخارج بی‌رویه دولت و به تبع آن، افزایش بدهی و کسری بودجه است.
به‌طور کلی، روند بهبود اقتصادی همچنان ناهموار و نامشخص است و نتایج آن در سراسر کشورها، بخش‌ها و گروه‌های جمعیتی به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، شکاف‌هایی در زمینه تولید و اشتغال همچنان وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف با چالش‌های سیاستی بسیار متفاوتی در طول دوره بهبود و فراتر از آن مواجه هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # اقتصاد سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: اقتصاد شاخص آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی اقتصادی در جهان بسیاری از کشور نظر اقتصادی قرار گرفته اند اقتصاد جهانی رشد اقتصادی اقتصاد جهان کسب امتیاز قابل توجهی سیاست ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در شاخص بهره وری نیروی کار پنجم کشور است
داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عوامل موثر در شاخص بهره وری نیروی کار آموزش و تخصص گرایی است که هم در استخدام نیروها و هم به کارگیری نیروهای جدید سعی شده تا شرایط بهتری را در استان شاهد باشیم.
وی به نرخ شهرنشینی نیز در اردبیل اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ شهرنشینی در اردبیل ۶۸ درصد است و در نقطه مقابل نرخ روستانشینی نیز به کمتر از ۳۲ درصد رسیده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ضرورت توجه به عمران و آبادانی روستاها و آبادی ها را برای کاهش جابجایی و مهاجرت روستانشینان به شهرها یادآور شد و بیان کرد: در توزیع اعتبارات سعی شده تا مناق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت اصلی باشند.
شایقی گفت: در توزیع اعتبارات استانی فراتر از شاخص جمعیت شاخص محرومیت، جمعیت بیکار، فاصله از مرکز استان و روستاهای بالای ۲۰۰ نفر ساکن در کانون توجه قرار گرفته تا براساس این شاخصه ها ضریب توزیع اعتبارات را شاهد باشیم
وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار استان براساس ۱۴ شاخص توزیع شد تا بخشی از محرومیت ها در مناطق روستایی و محروم استان رفع شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: استان اردبیل در رشد اقتصادی نیز وضعیتی به مراتب بهتر از میانگین کشوری دارد به طوری که رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد و استان اردبیل ۳.۷ درصد اعلام شده است.
شایقی افزود: نرخ بیکاری در این استان ۱۲.۹ درصد تعیین شده و در فصول مختلف سال نیز این نرخ متغیر است.
وی گفت: در برخی از فصول سال نرخ بیکاری استان تک رقمی شده و قطعا امسال با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و اشتغال ایجاد شده در سال جهش تولید با مشارکت مردم امیدواریم این نرخ تعدیل شود.
کد خبر 6095544
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟